وافق مجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من بعض أعضاء من مجلس النواب،
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان من الجهاز الإداري للدولة. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة وهي: - الوزارات - المصالح الحكومية - وحدات الإدارة المحلية - الهيئات العامة - الأجهزة التي لها موازنات خاصة - العاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة - العاملون بشركات القطاع العام - العاملون بشركات قطاع الأعمال العام - الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.