نصت المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات المصري على ” كل موظف عام اختلس مالا او أوراق أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفتة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ما ارتكبت الجريمة .
- لكن الإستيلاء على المال العام: يقصد بها” انتزاع مال معين من حيازة الغير”
- الاستيلاء بغير حق على المال العام تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بقصد ضياع المال، وجريمة الاستيلاء على المال العام تقوم على ثلاثة أركان هي :
- الشرط المفترض للجريمة
- الركن المادي
- الركن المعنوي
الاختلاس يكون قاصر على ما هو بحوزة الموظف وتحت يده بحكم وظيفته على سبيل الأمانة كـ أمين خزينة يختلس ما بعهدته أما الاستيلاء فهو قيام الموظف بالاستيلاء على أشياء ليست بعهدته.