تسجيل العقارات من أهم الموضوعات ومحل الاستشارة القانونية الدائم من قبل الزوار والمتقاضين ، فنقل ملكية العقارات و رسوم نقل الملكية الشغل الشاغل للكافة ، ومسألة نقل الملكية تضمنتها نصوص القانون المدني ، وقانون الشهر العقارى ، والسجل العينى ، ولكلاهما أحكام خاصة به ، وقد استقر الفقه ومبادئ أحكام محكمة النقض على أن الملكية لا تنتقل الا  بـالتسجيل ، فهو العمل القانونى السليم فى نقل الملكية ، واستقر الفقه أيضا أن عقد البيع العرفى ينقل كافة الالتزامات من البائع الى المشترى دون الملكية التى لا تنتقل الا بالتسجيل ، وتسجيل العقار اما يكون رضائيا باتخاذ اجراءاته مباشرة امام الشهر العقارى واما عن طريق دعوى صحة ونفاذ عقود البيع ، فى حال رفض البائع الحضور امام الشهر العقارى او وجود تسلسل طويل للملكية ، وفى هذا البحث نستعرض المواد والنصوص القانونية فى القانون المدنى التى تضمنت نقل الملكية سواء فى المنقول أو العقار مزيدة بالأعمال التحضرية ، وأراء الفقه ، وأحكام محكمة النقض