صدر قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وفيما يلى بعض الاسئلة المتعلقة بالقانون والاجابة عليها  ماذا يترتب على قبول طلب التصالح ؟

ويترتب على صدور القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها
ماذا يترتب على عدم قبول طلب التصالح ؟
حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة
من يقوم بتقديم طلب التصالح هل مالك الشقة أو شاغل الوحدة أم صاحب العقار؟
لم يحدد الشخص المنوط به تقديم طلب التصالح، وهل هو مالك العقار أم المحرر باسمه محضر مخالفة البناء أم شاغل الوحدة
هل يجوز التصالح بعد صدور حكم بات؟
عند صدور حكم بات فى موضوع المخالفة بالإدانة، ثم حصول التصالح وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها، مما يؤكد أن المقصود والمخاطب بأحكام القانون هو من حرر محضر المخالفة ضده ويتم وقف تنفيذ العقوبة والإفراج عنه، وكذلك عند رفض التصالح فقد نصت المادة "6" على أن تستأنف نظر الدعاوي والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.